لا توجد نتائج مطابقة لـ أحكام قانونية أساسية

سؤال وجواب
ترجمة نصوص
أضف الترجمة
إرسال

ترجم فرنسي عربي أحكام قانونية أساسية

فرنسي
 
عربي
نتائج ذات صلة

أمثلة
  • La loi no 9112 du 10 octobre 1995 intitulée « règles applicables à l'exportation de biens sensibles et aux services qui y sont directement associés » est le texte sur lequel repose le système de contrôle des exportations du Brésil.
    ويعتبر القانون 9112 المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 1995، بعنوان ”قواعد تصدير البضائع الحساسة والخدمات المتصلة بها مباشرة“، من الأحكام القانونية الأساسية بالنسبة لنظام البرازيل لمراقبة الصادرات.
  • On a adopté une série de normes juridiques essentielles leur garantissant les droits fondamentaux, notamment le droit à la vie, au développement et à une participation digne de ce nom à la vie sociale et culturelle, le droit à l'instruction et l'accès aux domaines de la vie indispensables à leur développement individuel et à l'amélioration de leur bien-être.
    واعتمدت أوزبكستان سلسلة من الأحكام القانونية الأساسية التي تكفل للأطفال حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في الحياة والنماء والمشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية والثقافية والحق في التعليم والوصول إلى سائر مجالات الحياة اللازمة لنمائهم كأفراد ولتعزيز رفاههم.
  • Il ne resterait plus qu'à recourir à l'action sur le terrain politico-juridique, conformément aux dispositions des statuts et règles de l'Organisation mondiale du commerce, en vue de réguler le marché du coton par des mesures compensatoires pour les pertes subies par nos producteurs.
    ولن يكون هناك خيار سوى اللجوء إلى الإجراءات السياسية والقانونية بموجب أحكام النظام الأساسي لمنظمة التجارة العالمية وقواعدها، بهدف تنظيم سوق القطن من خلال اتخاذ تدابير لتعويض الخسائر التي يتكبدها منتجونا.
  • En application des dispositions ci-dessus, la loi no 12 de 2002 sur les élections générales (art. 65.1) appelle les partis politiques à faire en sorte que les femmes constituent au moins 30 % de leur liste de candidats à la législature.
    وعلى أساس الأحكام القانونية المذكورة أعلاه، يدعو القانون 12 لسنة 2002 بشأن الانتخابات العامة (المادة 65/1) الأحزاب السياسية إلى أن تضمن تمثيلاً بنسبة 30 في المائة على الأقل للمرأة في قائمة مرشحيها للمجلس التشريعي.
  • Ces débats pourraient prendre en compte: la teneur des dispositions de fond dans les instruments internationaux existants; les liens ou l'équilibre entre ces dispositions de fond, la coopération procédurale au cas par cas et le règlement des différends; l'expérience acquise jusqu'ici quant à l'interprétation juridique et à l'application des dispositions de fond et de procédure de tels instruments internationaux; les approches communes et les divergences existant dans les politiques de concurrence actuellement en vigueur aux échelons national ou régional (notamment en matière d'exceptions et d'exemptions) et les tendances futures probables à cet égard; enfin l'absence d'expérience, de connaissances et de pouvoir de négociation de nombreux pays en développement en ce domaine.
    وقد تراعي هذه المناقشات ما يلي: مضمون الأحكام الأساسية في الصكوك الدولية الحالية؛ وأي روابط أو توازن بين هذه الأحكام الأساسية، والتعاون الإجرائي الخاص بكل حالة على حدة وتسوية النزاعات؛ والتجارب المكتسبة حتى الآن في التفسير والتطبيق القانونيين للأحكام الأساسية والإجرائية لهذه الصكوك الدولية؛ والنهج المشتركة والاختلافات في سياسات المنافسة السائدة حاليا على المستويين الوطني والإقليمي (بما في ذلك ما يتعلق بالاستثناءات والإعفاءات) والاتجاهات المستقبلية المحتملة في هذا الصدد؛ وقلة خبرة البلدان النامية ودرايتها وقوتها التفاوضية في هذا المجال.
  • La réglementation régissant l'enseignement primaire et secondaire (décret no ISAK-1387 du 30 juin 2006 du Ministre de l'éducation et de la science relatif à l'approbation des programmes de l'enseignement secondaire (Valstybès žinios) (Journal officiel) no 76-2930, 2006) et le décret no ISAK-604 du 4 avril 2007 du Ministre de l'éducation et de la science relatif aux plans pour l'enseignement général pour 2007-2008 (Valstybès žinios no 44-1692, 2997) prévoient toutes les mesures possibles pour garantir l'égalité des chances.
    وهي تشكّل الأساس للتعلُّم مدى الحياة. وتنص التشريعات على إتاحة جميع السُبُل الممكنة لضمان الفرص المتكافئة وتتمثل في الأحكام القانونية التي تنظّم التعليم الأساسي والثانوي (الأمر رقم ISAK - 1387 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006 والصادر عن وزير التعليم والعلوم ”بشأن اعتماد المنهج الدراسي في التعليم الثانوي“ (الجريدة الرسمية عدد 76-2930، 2006 والأمر رقم ISAK - 604 المؤرخ 4 نيسان/أبريل 2007 الصادر عن وزير التعليم والعلوم ”بشأن خطط التعليم العام للفترة 2007-2008“ (الجريدة الرسمية عدد 44-1691، 2007.